قانون التنفيذ والإفلاس

تضمن الدولة تطبيق القواعد القانونية التي تضعها، مانعةً حدوث اختلال في التوازن القائم، وبذلك تؤدي واجبها في الحفاظ على النظام القانوني والسلام. يجب على الأفراد الذين تم إنكار حقوقهم أو انتهاكها أن يتوجهوا أولاً إلى السلطات القضائية المختصة للحصول على قرار لصالحهم لحماية حقوقهم أو إصلاح الانتهاك. إذا لم يتم تنفيذ القرار طواعية، يجب تنفيذ الحق قسريًا. يمكن تنفيذ الحقوق قسريًا فقط من خلال أجهزة الدولة؛ حيث إن أخذ الحقوق بشكل مستقل ممنوع كقاعدة عامة.

تشمل هذه العملية مرحلتين: أولاً يتم تحديد الحق أو الأمر بتنفيذه. إذا لم يلتزم المكلف، في المرحلة الثانية، تنفذ المحاكم المختصة التنفيذية الحق قسريًا. ومن هذا المنظور الواسع، تُدرج هيئات التنفيذ والإفلاس ضمن السلطات القضائية. مكتب التنفيذ والإفلاس مسؤول عن تطبيق أحكام قانون التنفيذ والإفلاس. لمنع إساءة استخدام الصلاحيات من قبل المسؤولين مثل مديري التنفيذ أو الإفلاس، تخضع هذه المكاتب للرقابة. يمكن للأفراد المتضررين من الإجراءات غير النظامية لمكتب التنفيذ والإفلاس تقديم شكاوى. هذا النوع من الرقابة يعزز فعالية إجراءات التنفيذ.

إجراءات التنفيذ
بشكل عام، تُعرّف إجراءات التنفيذ بأنها الإجراءات التي توجه وتشكل عملية التنفيذ. وتنقسم إلى:

1. إجراءات طرفية: إجراءات يقوم بها الأطراف داخل عملية التنفيذ لتوجيهها، مثل تقديم طلب التنفيذ، والمصادرة، وطلبات البيع.

2. إجراءات تنفيذ رسمية: إجراءات تقوم بها جهات التنفيذ ضد المدين لتسهيل التنفيذ الإجباري، مثل تبليغ أمر الدفع، والمصادرة، والبيع.

يجب أن تتضمن إجراءات التنفيذ ثلاثة عناصر:

• تنفيذها من قبل السلطات التنفيذية

• توجيهها ضد المدين

• تسهيل تقدم التنفيذ الإجباري

أنواع إجراءات التنفيذ

• التنفيذ بالحكم القضائي

• التنفيذ بدون حكم قضائي

• التنفيذ عن طريق تحويل الرهن إلى نقد

• تنفيذ الرهن العقاري

• تنفيذ السندات التجارية

• تنفيذ عقود الإيجار

• تنفيذ قضايا الحضانة

• تنفيذ النفقة

رسوم ومصاريف التنفيذ
تشمل جميع النفقات التي تُصرف لإجراء وإتمام إجراءات التنفيذ ما يُعرف برسوم ومصاريف التنفيذ. وتشمل:

• رسوم تقديم ثابتة

• الرسوم المسبقة للتنفيذ بدون حكم (0.5٪ من المطالبة)

• رسوم التحصيل عند نجاح التنفيذ

تشمل مصاريف التنفيذ التكاليف اللازمة لتنفيذ إجراءات التنفيذ بشكل صحيح، بما في ذلك التبليغ، والبريد، والمصادرة، والتصفية، والحفاظ على الأصول المصادرة أو إدارتها، ورسوم الخبراء، ونفقات السفر. كما تُعتبر أتعاب المحامين جزءًا من مصاريف التنفيذ ويتم حسابها وفقًا للجدول الأدنى للأتعاب.

المسؤولية عن الرسوم والمصاريف
تتحمل الطرف الخاسر في النهاية رسوم ومصاريف التنفيذ. إذا انسحب الدائن قبل مرحلة البيع أو التوزيع، فلا يتحمل المدين هذه التكاليف.