قانون المستهلك

قانون المستهلك هو فرع من فروع القانون يهدف إلى منع الخسائر الاقتصادية والإجراءات غير العادلة التي قد يواجهها المستهلكون عند شراء السلع والخدمات، مع ضمان حقوقهم الأساسية والأمان. تُعد قانون رقم 6502 الخاص بحماية المستهلك من القوانين الرئيسية التي تمنح المستهلكين حقوقًا مثل الإرجاع أو الاستبدال أو الإصلاح المجاني أو خصم السعر للسلع والخدمات المعيبة. كما ينظم هذا القانون أيضًا الشروط غير العادلة في العقود والإعلانات المضللة والتطبيقات التجارية، مما يوفر حماية لصالح المستهلك. ويهدف هذا المجال القانوني إلى جعل المستهلك طرفًا قويًا وواعيًا، وضمان عمل السوق بشكل عادل، وخلق بيئة ثقة في العلاقات التجارية.

في حال انتهاك حقوق المستهلك، يمكنه اللجوء إلى هيئة التحكيم المستهلك أو المحاكم الخاصة بالمستهلكين من خلال الطرق القانونية للحصول على حقوقه.

الحقوق الأساسية بموجب المادة 11 من قانون رقم 6502

المادة 11 من قانون رقم 6502 الخاص بحماية المستهلك هي واحدة من أهم الأحكام التي تحمي المستهلكين من السلع والخدمات المعيبة. تحدد هذه المادة أربعة حقوق أساسية للمستهلك إذا اكتشف عيبًا (خللًا) في سلعة تم شراؤها أو خدمة تم استخدامها.

تمنح هذه الأحكام القانونية للمستهلك الحق في طلب واحد من الخيارات التالية من البائع عند مواجهة سلعة معيبة. هذه الحقوق ليست تسلسليّة بل اختيارية؛ إذ يمكن للمستهلك طلب الخيار الأنسب له مباشرة:

طلب إصلاح العيب مجانًا: يمكن للمستهلك طلب من البائع إصلاح السلعة المعيبة مجانًا وإزالة العيب.

طلب استبدال السلعة بسلعة غير معيبة: يمكن للمستهلك طلب استبدال السلعة المعيبة بسلعة جديدة وسليمة من نفس الجودة.

طلب خصم من السعر: يمكن للمستهلك قبول السلعة المعيبة وطلب خصم من السعر يتناسب مع العيب.

الانسحاب من العقد: يمكن للمستهلك إرجاع السلعة بناءً على سبب كونها معيبة وطلب إرجاع المبلغ المدفوع بالكامل.

أهمية الإجراء في الوقت المحدد

وبغض النظر عن مدى صحة الطلب، فإن عدم ممارسة هذه الحقوق خلال الفترات الزمنية المحددة في التشريعات ذات الصلة، أو عدم قطع مدة سريان الدعوى، أو عدم تقديم الطلبات إلى الجهات المختصة قد يؤدي إلى رفض القضية لعدم اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة في نهاية إجراءات التقاضي. لذلك، فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص في قانون حماية المستهلك خلال جميع هذه الإجراءات له أهمية بالغة.